قوانین دست و پاگیر مناطق آزاد حذف می‌شود
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۳۰۵۲
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله عبدالملکی در نشست با فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس، اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد اشکالاتی در مناطق آزاد در ۲ بخش منطقه‌ای و ملی وجود دارد که مستلزم پیگیری در سطوح مختلف و اتخاذ راهکار برای رفع آن‌هاست.
وی ادامه داد: بخشی از مشکلات حوزه ملی در اختیار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد است که با صدور دستور و بخشنامه‌هایی باعث این مشکلات شده‌ایم و باید اصلاح شود و بخشی مربوط به دولت، مجلس است که نیازمند پیگیری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عبدالملکی خاطرنشان کرد: کمیته‌ای جهت بررسی قانون پایه مناطق آزاد تشکیل یافته تا ضوابطی که باعث نقض قانون اصلی گردیده احصا و حذف شود، با توجه به اینکه رئیس جمهور آشنا به دیپلماسی اقتصادی‌اند در رفع این مشکلات قطعاً ما را یاری خواهند کرد.
وی ادامه داد: برخی می‌گویند شما که منتقد مناطق آزاد بودید چرا دبیری شورای عالی آن را قبول کردید؛ بر این باورم نفی با نقد متفاوت است و بنده جزو منتقدین بودم، نقدهایی متوجه مناطق آزاد است که این انتقادات نه به فعالین اقتصادی بلکه به ما وارد است و باید کارهایی در راستای توسعه صادرات و تولید انجام می‌دادیم که انجام نداده‌ایم.
عبدالملکی با تاکید بر اینکه حق فعالان مناطق آزاد کشور برای بهره‌مندی از امتیازات پیش‌بینی شده در قانون مناطق آزاد باید حفظ شود، اظهار کرد: مشکلات مناطق در سطح ملی در ۴ بخش گمرکی، مالیاتی، ارزی و اداری می‌باشد و تلاش مضاعفی خواهیم کرد تا مرتفع شود.
وی با بیان اینکه از نظر دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، واردات هر نوع کالایی به‌جز آنها که بر اساس قانون ممنوع شده، آزاد می‌باشد، گفت: در طی سالیان اخیر برخی ارگان‌ها و مراجع دیگر بسیاری از اقلام را محدود کرده‌اند که باید این موضوع دقیق بررسی شود.
وی بیان کرد: در خصوص قوانین مالیاتی به‌دنبال ایجاد بسته‌های مالیاتی هستیم و فراکسیون مناطق آزاد نیز با ما در رفع موانع همراه است، این موضوع به صراحت در قانون پیش بینی شده است و تلاش می‌کنیم از طریق مجاری قانونی موضوع را حل کنیم.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص مشکلات مربوط به استقرار گمرک ایران در محدوده مناطق آزاد گفت: گمرک جزو اولین دستورهای کاری ما است، به این موضوع به طور جدی ورود می‌کنیم تا موضوع گمرک را یک‌بار برای همیشه حل کنیم.
وی همچنین در خصوص الحاق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به زیرمجموعه وزارت اقتصاد گفت: از نظر بنده این اتفاق خوبی است چون مناطق آزاد با ارگان‌ها و اداراتی مانند بانک‌ها، بورس، گمرک و … سروکار دارند که همه اینها زیرمجموعه وزارت اقتصاد می‌باشند.
مشاور رئیس‌جمهور در خصوص مشکلات مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی و نیز تخصیص زمین جهت ساخت مسکن اظهار کرد: پرداخت مابه‌التفاوت ارزی کاری ناعاقلانه است که رفع آن در حال پیگیری است.
عبدالملکی ادامه داد: در خصوص تخصیص زمین جهت تأمین مسکن کارگران در مناطق آزاد نیز به دنبال هیچ سودی نیستیم و با کمترین قیمت باید زمین‌های مسکونی واگذار شود.
وی با ابراز شرمندگی از عدم وجود زیرساخت‌ها و ناراحتی سرمایه‌گذاران مناطق آزاد گفت: در چند سال گذشته روی زیرساخت‌ها کار نشده است؛ نیاز ما به برق بالا رفته ولی تولید برق به همان اندازه اضافه نشده است و باید برای رفع مشکلات زیرساختی مناطق، برنامه‌ریزی عملیاتی عاجل کرد.
وی همچنین تاکید کرد: با کمک مناطق و متخصصین حوزه مناطق آزاد، ضوابط مناطق آزاد را پایش می‌کنیم تا برخی قوانین بی‌مورد و دست و پاگیر حذف شوند.
کد خبر 5642139منبع: مهر
کلیدواژه: حجت الله عبدالملکی منطقه ازاد ارس شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی بوشهر هفته بسیج بسیج جام جهانی 2022 قطر کرمانشاه خطبه های نماز جمعه تیم ملی فوتبال ایران گرگان اغتشاشات 1401 اردبیل ویروس کرونا بیرجند بارش باران تبریز شورای عالی مناطق آزاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۳۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آنها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت